پایان نامه بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل

متن کامل در سایت baharfile.com

 

انواع جنایت

جنایت به استناد قانون مجازات اسلامی، به اعتبارهای مختلف دارای انواعی است :

  1. به اعتبار رکن معنوی، به موجب ماده 289« جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است، ( انسان زنده ). همین تقسیم بندی در مورد آسیبهای وارده بر میت (ماده 726) و جنین (ماده 718) مصداق دارد.
  2. به اعتبار موضوع، موضوع به شرحی که توضیح داده شد انسان زنده، میت و جنین است و هیچ چیز دیگری در حال حاضر موضوع جنایت واقع نمی‌شود .
  3. به اعتبار نتیجه، جنایت جرمی است مقید به نتیجه که حسب موضوع، نتیجه متفاوت خواهد بود. چنانچه موضوع انسان زنده باشد، نتایج شامل مرگ، قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارده بر منافع است و اگر موضوع جنایت میت باشد، نتایج منحصر به جدا کردن، قطع اعضاء و هر آسیبی بر عضو است که دیه، اعم از مقدر یا غیر مقدر داشته باشد(مواد 712 تا717).

چنانچه موضوع جنایت جنین باشد، نتایج شامل سقط یا از بین بردن جنین (مواد 716 و 717) و یا هر صدمه‌ای است که در مراحل مختلف رشد، (قبل یا بعد از دمیده شدن روح) وارد می‌شود( پیشین، 20).

4-7-3-3- موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل

علی رغم اختلاف نظرهای بیان شده در خصوص امکان وقوع و یا عدم وقوع جرم ترک فعل، ماده 2 قانون مجازات اسلامی، به صراحت امکان تحقق عنصر مادی جرم در قالب ترک فعل را پذیرفته و وجاهت قانونی به آن داده است چنانکه می‌گوید: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود»، و فرقی هم بین آنها قائل نشده است. یعنی همانطوری که فعل می‌تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد ترک فعل نیز می‌تواند و نیز از تفاوت قائل نشدن میان آنها این است که یکی را قاعده و دیگری را استثناء قرار نداده است. به نظر می‌آید درست هم همین باشد چرا که اصل، برقراری رابطه سببیت میان ترک فعل و جرم است که امکان آن وجود دارد، لکن با مروری به ماده 295 قانون مجازات اسلامی، که در واقع تکمیل کننده مواد 2 و 290  لغایت 291 و همچنین قوانین دیگر می‌باشد، نشان می‌دهد که محسوب شدن ترک فعل به عنوان رکن مادی جرم، منوط به حصول شرایطی است که برای پی بردن به آنها نگاهی به متن ماده ضروری می‌باشد :

ماده 295 مقرر می دارد« هر گاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدییا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».

4-7-3-4-شرایط ترک فعل

با توجه به ماده فوق، حصول شرایطی از جمله، وجود تعهد به انجام فعل، وجود وظیفه خاص قانونی، ترک انجام فعل، عمدی بودن ترک فعل، سبب اصلی و واحد نتیجه بودن ترک فعل، وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و جنایت حاصله  و توانایی انجام فعل، برای مسئولیت کیفری پیدا کردن تارک فعل ضروریست که شرح آن ذیلا بیان می‌شود:

اول، وجود تعهد به انجام فعل. باید تعهد و التزام قانونی یا قراردادی برای ترک کننده فعل وجود داشته باشد تا بتوان وی را مرتکب جرم دانست. مثلا پزشک قانونا متعهد است که بیمار خود را درمان نماید یا دایه بر حسب قرار داد، وظیفه دارد که کودک را نگهداری نماید، اما شخص عادی که از کنار خیابان عبور می‌کند و شخصی را در حال غلطیدن درخون می‌بیند و از کمک به وی خودداری می‌نماید مسئولیتی برای قتل ندارد(زراعت: 1392، 141).

به عبارتی دیگر، صرف ترک فعل و وقوع نتیجه، کافی برای انتساب جرم به مرتکب در همه موارد نیست. قانون با تصریح به ضرورت وجود تعهد بر این امر تاکید کرده است. «هرگاه کسی فعلی را که انجام آن را به عهده گرفته ». تعهد به انجام فعل در تمام اشکال از قبیل قراردادی، غیر قرار دادی، کتبی، شفاهی، با اجرت یا بدون اجرت، حسب مورد قابل استناد است. کافی است اثبات شود که ممتنع متعهد به انجام فعلی بوده که از انجام آن سرباز زده است. بنابراین دایه‌ای که تعهد به مراقبت از طفل می‌کند ( کارکنان مهد کودک‌ها )، شخصی که متعهد بر مراقبت از نابینایی می‌شود، مربی شنا که اجازه ورود طفل به استخر خود را می‌دهد و پزشکی که بیمار را در بخش مربوطه بستری می‎کند، همگی مصادیق تعهد به انجام فعل (مراقبت) هستند، بنابراین تا تعهد به انجام فعل از سوی تارک احراز نگردد، نمی‌توان او را مرتکب جنایت دانست. به عنوان مثال اگر (الف) مشاهده کند که (ب) روی ریل قطار افتاده و قطار در فاصله کوتاهی از محل در حال رسیدن است و از جابجایی (ب) خودداری و حادثه منتهی به مرگ (ب) شود، نمی‌توان (الف) را مرتکب جنایت دانست، اگر چه با اقدام او (ب) نجات می‌یافت. همچنین است اگر احراز شود که (الف) یقین به وقوع جنایت داشته و یا حتی خواهان چنین نتیجه ای بوده است. اما اگر (الف) قبل از رسیدن قطار، خود را به (ب) برساند و او را بلند کند و سپس متوجه اشتباه خود در هویت او گردد و او را در محل قبلی قرار دهد و (ب) بر اثر برخورد قطار، کشته شود، (الف) به دلیل آنکه با بلند کردن (ب) تعهد به نجات او نموده و سپس با قرار دادن (ب) در همان محل از انجام اعهد خود امتناع می‌نماید، تحت عنوان ارتکاب قتل از طریق ترک فعل قابل تعقیب خواهد بود. همچنین کسی که متعهد به مراقبت از نابینایی می‌شود، در صورت امتناع از مراقبت از او در حالیکه در آستانه سقوط از ارتفاع است، ضامن نتایج سویی خواهد بود که در نتیجه سقوط حاصل شده است. همچنین پزشک یا بیمارستانی که به عنوان شخص حقوقی از پذیرش بیمار اورژانسی به هر دلیلی خودداری نماید و بیمار دراه رسیدن به بیمارستان دیگری فوت کند، از شمول ماده 295 خارج است. زیرا با عدم پذیرش، تعهد به درمان صورت نپذیرفته است و تنها ممکن است مشمول ماده واحده مجازات خودداری از کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی قرار گیرد. ولی چنانچه بیمار را پذیرش کنند و در واقع تعهد به انجام فعل (درمان) نمایند، خودداری آنها از انجام تعهد، چنانچه منتهی به صدمه به بیمار شود، جنایت محسوب می‌گردد(آقایی نیا: پیشین، 39-40).

دوم، وجود وظیفه خاص قانونی: گاهی الزام به انجام فعل، ارتباطی به تعهد شخص به انجام آن ندارد بلکه قانون، وظیفه خاصی را به اشخاصی خاص تحمیل می‌کند و مادام که این اشخاص واجد اوصاف قانونی باشند، مکلف به انجام فعل مورد نظر قانون خواهند بود. تصریح قانونگذار به خاص بودن وظیفه، به معنای آن است که تکلیف همگانی که بعضی از قوانین برای افراد جامعه تعیین می کنند و یا تکالیف شرعی و اخلاقی از شمول این ماده خارج است . . . از جمله مواردی که می‌تواند از مصادیق وظیفه قانونی موضوع صدر ماده 295 قانون مجازات اسلامی باشد تکلیف قانونی ابوین به حضانت از طفل است. ماده 1168 قانون مدنی مقرر می دارد« نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است(پیشین، 41).

دیدگاه مشهور آن است که ترک فعل در صورتی موجب مسئولیت کیفری است که فعل ترک شده، مسبوق به فعل مثبت باشد یا وظیفه‌ای قانونی برای ترک کننده آن باشد، مانند آتشنشانی که آتش را خاموش نکرده و سبب قتل انسانی می‌شود. این دیدگاه که مبتنی بر آرای فلسفی نیز می‌باشد بر رابطه میان وجود و ضد عام متکی است. خلاصه تئوری آن است که ترک فعل، ضد عام برای فعل مثبت است یعنی اگر فعل مثبتی بتواند مانع قتل شود پس ترک آن می‌تواند سبب قتل باشد  به عنوان مثال وقتی دادن دارو به بیمار بتواند مانع قتل بیمار شود پس ترک دارو می‌تواند سبب قتل شود چون میان این دو ملازمه وجود دارد »(زراعت: پیشین، 66).

عده‌ای معنای وظیفه قانونی را توسعه داده‌اند و شامل وظیفه دینی، اخلاقی و اجتماعی می‌دانند که حفظ جان دیگران نیزیکی از وظایف اخلاقی و دینی است. بنابراین لازم نیست قانون وظیفه‌ای را بر عهده اشخاص قرار داده باشد مانند پدری که در تامین غذای فرزند ناتوان خود کوتاهی کرده و موجب مرگ وی می‌شود. اما این وسعت بخشیدن نارواست زیرا حقوق از مردم انتظار ندارد فداکاری کنند و مسئولیت کیفری، نیاز به تکلیف قانونی دارد، پس اگر شخصی که شاهد غرق شدن دیگری است و امکان نجات وی برای او فراهم است اما غریق را نجات نمی‌دهد قاتل محسوب نمی‌شود هر چند به قصد قتل او از نجاتش خودداری کند»(پیشین، 67).

سوم، ترک انجام فعل «رفتار مرتکب به استناد ماده 295، ترک انجام تعهد یا ترک انجام وظیفه خاص قانونی است. منظور از ترک خودداری از انجام یا امتناع و یا هر اقدامی است که متضمن معنای امتناع است. بنابراین حضور در محل و خودداری از انجام تعهد یا وظیفه و یا ترک محل و یا انجام کاری که موضوع تعهد یا وظیفه قانونی نیست، می‌تواند مفهوم عبارت ترک کند، مذکور در ماده را متبادر نماید. با این استدلال باید بپذیریم که شکل ترک کردن مؤثر در مسئولیت مرتکب نخواهد بود کما اینکه گاهی ترک فعل با انجام فعل محقق می‌شود(آقایی نیا: پیشین، 42).

 

 

متن کامل در سایت baharfile.com

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries پایان نامه بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی Next Entries پایان نامه بررسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه